?مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به پیشنهاد از یک مقام سازمان ملل برای لغو تحریمها علیه سوریه گفت که هنوز برای انجام این کار زود است.
?دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا بیان کرد که این بلوک قبل از اینکه حاکمان جدید این کشور اطمینان حاصل نکنند که اقلیتها تحت آزار و اذیت قرار نمیگیرند و از حقوق زنان در داخل یک دولت واحد محافظت میشود، تحریم ها را لغو نخواهد کرد.
?واکاوی بحران سیاسی در فرانسه و سقوط دولت در نتیجه درگیریهای داخلی بر سر سیاستهای ریاضتی تأثیرات عمیقی بر این کشور، در سطح اقتصاد و روابط سیاسی در پارلمان فرانسه گذاشت.
?بیثباتی سیاسی میتواند چشمانداز اقتصادی فرانسه را تشدید کند، بطوریکه اتحادیه اروپا از این کشور به دلیل افزایش کسری بودجه انتقاد میکند.
? مسیر مالی فرانسه اکنون به تصمیمات آتی رئیس جمهور مکرون بستگی دارد.
?پیامدهای بحران فرانسه تنها به فرانسه محدود نمیشود، بلکه اتحادیه اروپا را نیز به طور کلی شامل میشود.
? به عنوان دومین اقتصاد بزرگ در منطقه یورو، هر بحرانی در فرانسه در ثبات منطقه به طور کلی منعکس میشود
?«مارک اسپیتزناگل»، سرمایهگذار معروف به دلیل پیشبینی بحرانهای مالی، اظهار داشت که ممکن است ارزش سهام تا پایان سال با افتی ۵۰ درصدی روبهرو شود.
?او این سقوط احتمالی را با بحران داتکام در سال ۲۰۰۰ مقایسه کرد.
?اسپیتزناگل همچنین به بدهی ۳۴ تریلیون دلاری دولت ایالات متحده بهعنوان یک عامل کلیدی در ایجاد رکود اشاره کرد و هشدار داد که رالی فعلی بازار سهام ممکن است منجر به سقوط شدیدتری شود.
?او از اوایل سال ۲۰۲۳ در مورد احتمال رکود هشدار داده بود.
?در ماه اوت، تحقیقات J.P. Morgan احتمال رکود را تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۴۵ درصد اعلام کرده بود، بااینحال، این پیشبینی با توجه به تحولات سیاسی ممکن است تغییر کند.
? همچنین، در ماه اکتبر، گلدمن ساکس احتمال رکود در سال آینده را از ۲۰ درصد به میانگین بلندمدت ۱۵ درصد کاهش داد و دلیل این تصمیم را رشد قوی تولید ناخالص داخلی اعلام کرد.
?در مقابل، «پل دیتریش»، تحلیلگر بازار، هشدار داده که نسبتهای بالای قیمت به درآمد (P/E)، سود سهام پایین و تمرکز بیش از حد سرمایهگذاران روی تعداد محدودی از سهام، نشانههای بیثباتی هستند.
?او معتقد است سقوط بعدی ممکن است حتی بدتر از بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران داتکام باشد.
در حالی که برخی شاخصها نظیر رشد GDP و بازار کار قوی باعث امیدواری فعالان بازار شدهاند، اما کاهش شدید شاخص LEI و هشدارهای مکرر کارشناسان نشان میدهد که خطر رکود همچنان بالاست.
?سرمایهگذاران و سیاستگذاران باید با دقت بیشتری شرایط بازار را زیر نظر بگیرند و برای مدیریت ریسکها آماده باشند.
? یکی از این شاخصها، شاخص پیشرو اقتصادی (LEI)، به سطحی کاهش یافته که از زمان همهگیری ۲۰۲۰ تاکنون دیده نشده است.
?بر اساس دادههایی که در ۲۲ نوامبر توسط Global Markets Investor منتشر شد، این شاخص اکنون برای ۳۲ ماه متوالی در حال کاهش است.
?کاهش طولانیمدت LEI طی ۶۵ سال گذشته تنها در زمان رکودهای اقتصادی قابلتوجه رخ داده است.
?شاخص LEI ده مولفه کلیدی اقتصادی را شامل میشود، از جمله سفارشات تولید، انتظارات مصرفکننده، و شرایط بازارهای مالی.
?کاهش فعلی این شاخص، حتی پایینتر از سطح آن در زمان همهگیری ۲۰۲۰، نشاندهنده ضعف بیشتر در شتاب اقتصادی است که ممکن است ناشی از سیاستهای پولی سختگیرانه، کاهش فعالیتهای تجاری و افت اعتماد مصرفکنندگان باشد.
?ما باید با احتیاط پیش برویم و به داده ها وابسته باشیم.
?ثبات قیمت در دسترس است.
?کاهش تدریجی نرخ های سیاست به سمت سطح خنثی مناسب ترین اقدام است.
?هنگامی که ثبات قیمت ها برقرار شد، بانک های مرکزی می توانند انحرافات متوسط تورم از هدف را در هر دو جهت تحمل کنند.
?سرمایه گذاری برای ایجاد 100 هزار شغل در آمریکا کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که فناوری نوظهور در ایالات متحده توسعه خواهد یافت.
?موسسه Masayoshi Son و Softbank Group 100 میلیارد دلار در ایالات متحده طی 4 سال سرمایه گذاری می کنند.
?سطح اعتماد در ایالات متحده بالا است
?انتخابات زودهنگام آلمان در فوریه 2025 برگزار می شود.
?اجماع نسبی وجود دارد که نرخ ها باید به سطح خنثی نزدیک شوند.
?انتظارات کاهش بازار راحت است.
?رشد تولید صنعتی چین در ماه نوامبر اندکی افزایش یافت، اما خردهفروشی کندتر از حد انتظار بود، که فشار بر پکن را برای افزایش محرکها برای اقتصاد شکنندهای که با تعرفههای تجاری ایالات متحده در دولت دوم ترامپ مواجه بود، حفظ کرد.
?جیووانی استانوو، تحلیلگر UBS، گفت: "ریسک به دنبال برخی داده های اقتصادی ضعیف تر از حد انتظار چین، بر قیمت نفت خام تاثیر می گذارد.
?چشم انداز چین به تصمیم گروه تولیدکننده نفت اوپک پلاس برای به تعویق انداختن برنامه های افزایش تولید تا آوریل کمک کرد.
?انتظار می رود فدرال رزرو در نشست 17 تا 18 دسامبر خود نرخ بهره را یک چهارم درصد کاهش دهد، که همچنین نگاهی به روز در مورد اینکه مقامات فدرال رزرو تا چه حد بیشتر فکر می کنند در سال 2025 و شاید تا سال 2026 نرخ بهره را کاهش خواهند داد، ارائه می دهد.
?کاهش نرخ بهره می تواند رشد اقتصادی را تحریک کرده و تقاضای نفت را افزایش دهد.
?همچنین محدودیت کاهش قیمت نفت نگرانیهای مربوط به اختلال در عرضه در مورد احتمال تحریمهای بیشتر ایالات متحده علیه روسیه و ایران بود.
?تحریمهای جدید ایالات متحده بر شرکتهای معاملهکننده نفت ایران، هماکنون قیمت نفت خام فروخته شده به چین را به بالاترین میزان خود در سالهای اخیر رسانده است و انتظار میرود که دولت ترامپ فشار بر ایران را افزایش دهد.
?اما چیزی که مشخص است این است که بازار اوراق قرضه سیگنال هشداردهندهای ارسال میکند که ممکن است بر بازار ارز نیز تأثیر بگذارد."
?"اکنون، ارتباط بین نرخ بهره و بازار ارز در چین به اندازه سایر کشورها آشکار و مستقیم نیست.
?به هر حال، ارز توسط بانک مرکزی کنترل و مدیریت میشود. با این حال، این شکاف فزاینده بین اختلاف نرخ بهره و نرخ ارز به نوعی باید بسته شود؛ یا از طریق افزایش نرخ بهره در چین و کاهش نرخ بهره در ایالات متحده، یا افزایش نرخ جفت ارز USD/CNY."
آخرین خبر ها
آخرین مقالات
پیشنهادات معاملاتی